قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي
تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
ماده 1- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي
به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن
كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن
در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر
نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي
مورد نظر از مراجع مذكور در مواد (3) و (4) اين قانون ميباشد.
ماده 3- كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي
امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده (قانوني )
شهرها بايد از طريق شهرداري مربوط و براساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور كتبي
اعلام و گواهي شده باشد.
ماده 4- هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي
و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (قانوني ) شهرها اعم از داخل و يا خارج از
حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهرك هايي كه طبق مقررات و براساس
طرحهاي مصوب احداث شده يا ميشوند، ممنوع ميباشد.
احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور
از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامههاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و
شهرسازي استان ميباشد.
ماده 5- ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تاييديههاي زير را در مورد تهيه نقشههاي
تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك به شرح زير اخذ نمايند:
الف – تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده (قانوني) شهر و حريم شهر از نظر رعايت
مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط .
ب – تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط
طرحهاي جامع ناحيهاي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر رعايت
ضوابط آييننامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از
محدوده قانوني و حريم شهرها (مصوب 1355 هيات وزيران ) و اصلاحات بعدي آن، از سازمان
مسكن و شهرسازي استان .
تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تاييد نقشههاي مربوط بنياد مسكن
انقلاب اسلامي است .
ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائد و ساير رسانهها ابلاغ
نمايد قبل از درج هرنوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفكيك و فروش اراضي، مجوزهاي
صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) اين قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست و
در صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مسكن و شهرسازي
استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ نمايند.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد
ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به
تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
مهدي كروبي
رييس مجلس شوراي اسلامي
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن
به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
ماده 1- در اجراي اين آيين نامه، محدوده (قانوني) و حريم شهر، شهرك مسكوني و شهر
جديد و محدوده روستا عبارت از محدودهها و حريم هايي ميباشند كه در طرحهاي مصوب
جامع و تفصيلي و هادي شهرها، ايجاد شهرك و شهر جديد و طرح هادي روستايي به تصويب
مراجع قانوني ذي ربط رسيده باشند.
ماده 2- منظور از نداشتن كاربري معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداري از كاربري
مسكوني در محدوده (قانوني ) طبق طرحهاي مصوب جامع، تفصيلي و هادي و طرحهاي
شهركها و شهرهاي جديد ميباشد.
ماده 3- كليه مقررات اين آيين نامه مانند لزوم استعلام و نظاير آن در استفاده
مسكوني از زمين، براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از خصوصي، عمومي و دولتي و
وابسته به آنها و همچنين بنيادها و نهادهاي انقلابي و اوقاف لازم الاجرا ست .
ماده 4- واگذاري، تفكيك و افراز اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن توسط تمام
دستگاههاي دولتي و عمومي و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نيروهاي
نظامي و انتظامي، شهرداريها و شركتهاي دولتي، بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسسات
عمومي غيردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذاري اراضي اقدام ميكند، تحت هر
عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل يا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است .
ماده 5- هرگونه واگذاري اراضي در داخل مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط
زيست ممنوع است .
ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربري مسكوني مشروط به تسليم اقرارنامه
كتبي ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي توسط منتقل اليه، داير بر اطلاع از كاربري
غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهد بود.
ماده 7- كاربريهاي اراضي غيرمسكوني كه به ترتيب مقرر در ماده (6) اين آيين نامه
مورد نقل و انتقال قرار ميگيرند، قابل تغيير توسط كميسيونهاي ماده (5) لايحه
قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1359 - و مراجع
تصويب طرح هادي و تغييرات بعدي آنها نبوده و قبول تقاضاهاي متضمن درخواست تغيير
كاربري آنها توسط دبيرخانههاي مربوط، شهرداريها و ساير اعضاء و طرح اين تقاضا در
جلسات كميسيونها و مراجع مذكور ممنوع است .
ماده 8- كليه دستگاههايي كه قانوناً مجاز به واگذاري زمين براي امر مسكن به اشخاص
حقيقي و حقوقي ميباشند، موظفند شماره، تاريخ و متن پاسخ استعلام دريافت شده از
مراجع مقرر در قانون را داير بر برخورداري زمين مورد واگذاري از كاربري مسكوني و
ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان، به طور كتبي نمايند.
ماده 9- استعلام كنندگان كاربري زمين و ضوابط و مقررات ساختماني آن مكلفند نقشه
موقعيت زمين در مقياس مناسب طبق سند مالكيت نشاني زمين و ساير مشخصاتي كه اظهارنظر
توسط مرجع مورد استعلام را تسهيل مينمايد به مراجع مورد استعلام مربوط ارايه دهند.
ماده 10- مراجع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد
رسمي يا مراجع واگذاركننده زمين نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمايند .
تبصره – در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از
تاريخ وصول استعلام، كسري مدارك را به دستگاه استعلام كننده اعلام نمايند.
ماده 11- سازمانهاي مسكن و شهرسازي درمورد زمينها و املاك واقع در محدوده شهركها
و شهرهاي جديد و شهرداريها در داخل محدوده شهر، استعلامهاي دريافت شده را براساس
مصوبات و نقشههاي اجرايي طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي آنها پاسخ خواهند داد. در
مورد شهرهاي داراي طرح جامع، در صورت فقدان طرحهاي تفصيلي و وقوع تقريبي زمين در
مجاورت زمين هايي كه موقعيت كلي آنها براي كاربريهاي عمومي و خدماتي شهرها پيش
بيني گرديده اند، براساس مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عمل خواهد شد.
تبصره – در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از هر
شهر جديد، پاسخگويي به استعلام موضوع اين ماده توسط شهرداريهاي مزبور به انجام
خواهد رسيد.
ماده 12- در نوع نقل و انتقال اراضي براي امر مسكن اعم از رسمي و عادي در داخل
محدوده روستاها منوط به استعلام از دهياري مربوط براساس طرح هادي مصوب با همكاري
بنياد مسكن انقلاب اسلامي و در صورت عدم تشكيل دهياري، از بنياد مسكن انقلاب اسلامي
محل خواهد بود . دهياريها با همكاري بنياد ياد شده حسب مورد در صورت وجود طرح هادي
روستايي براساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود طرحهاي هادي طبق عرف محل،
كاربري و ضوابط ساختماني مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده 13- سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند استعلامهاي دريافت شده از
ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشههاي تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از
حريم شهرها ( به جز روستاها ) را از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه
اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر از نظر رعايت ضوابط آيين نامه مربوط
به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها
و اصلاحات بعدي آن پاسخ دهند.
ماده 14- مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهاي به عمل آمده از سوي
ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشههاي تفكيك اراضي را كه ميبايست منضم به
نقشه تفكيكي خوانا در مقياس مناسب و ساير اطلاعات و مشخصات مورد نياز براي تشخيص
موقعيت زمين باشد حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول استعلام، پاسخ دهند.
تبصره 1- در صورت موافقت مراجع فوق الذكر با نقشههاي تفكيكي دريافت شده از نظر
كاربري و ضوابط تفكيك ساير مدارك لازم براي تفكيك طبق مقررات ذي ربط توسط متقاضي
ارايه خواهد شد.
تبصره 2- نقشههاي تفكيكي پيشنهادي از سوي متقاضيان در مورد اراضي واقع در شهركهاي
مسكوني و شهرهاي جديد جهت تاييد از حيث امكان تفكيك و رعايت كاربري و ضوابط تفكي از
طرف ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد به ترتيب به سازمان مسكن و شهرسازي استان
مربوط و شركت عمران شهر جديد ذي ربط ارسال خواهد شد . مراجع مذكور براساس طرحها و
ضوابط و مقررا مصوب حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول اظهارنظر خواهند نمود.
تبصره 3- در صورت وجود يا داير شدن شهرداري در شهركها و يا در تمام يا بخشي از شهر
جديد اظهار نظر در خصوص موضوع اين ماده به عهده شهرداريهاي مذكور خواند بود.
ماده 15- تامين و واگذاري تاسيسات زيربنايي موضوع ماده (8) قانون (آب برق گاز و
تلفن ثابت و نظاير آن ) موكول به ارايه پروانههاي معتبر ساختماني يا عدم خلاف يا
پايان كار (مورد شهرها شهرهاي جديد و شهركها) يا تاييديه مراجع صدور مجوز ساختمان
در محدوده روستا داير بر رعايت كاربري مسكوني خواهد بود .
تبصره – نقشه تاييد شده موضوع ماده (4) آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي
زراعي و باغها كه مبناي تغيير كاربري و تفكيك اراضي زراعي و باغهاي خارج از
محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك قرار ميگيرند منحصرا مربوط
به استفاده كشاورزي و باغداري از اراضي زراعي و باغات موضوع نقشههاي مذكور بعد از
تفكيك ميباشند و در هر حال تغيير كاربري از اراضي به مسكوني ممنوع است .
ماده 17- كليه مراجعه كه در محدوده (قانوني) و حريم يا خارج از حريم شهرها در داخل
شهركها و شهرهاي جديد و حريم آنها و همچنين روستاها برخلاف مفاد اين قانون
تصميمگيري كرده و يا به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني اقدام نموده يا موثر در
احداث بناهاي خلاف باشند متخلف محسوب طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18- درج شماره تاريخ و نام صادركننده مجوز در آگهيهاي تفكيك و فروش اراضي
موضوع اين قانون الزامي است و آگهيهاي فاقد مشخصات مذكور، غيرقابل چاپ و تبليغ در
مطبوعات صدا و سيما و ساير رسانههاي گروهي و نصب در اماكن عمومي ميباشند و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي اقدامات لازم را در جهت تحقق اين موضوع به عمل خواهد آورد و
وزارت مسكن و شهرسازي نيز موظف است هرگونه تخلف از اين ماده را پيگيري نمايد.
ماده 19- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وزارت بازرگاني و وزارت تعاون مكلفند حسب
مورد به روشهاي مقتضي به تمامي بنگاههاي معاملات املاك و مستغلات ، دفاتر اسناد
رسمي و شركتهاي تعاوني ابلاغ نمايند كه در اجراي مفاد ماده (6) قانون، از تنظيم
مبايعه نامه و نظاير آنها براي زمينهاي موضوع اين قانون كه فاقد نقشههاي تفكيك
مصوب مرجع قانوني است اكيداً خودداري نمايند.
تبصره – وزارت بازرگاني و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از
قانون و اين آييننامه توسط بنگاههاي معاملات ملكي و شركتهاي تعاوني و يا دريافت
گزارش از سوي وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر وقوع تخلف برخورد لازم را با متخلفان به
ترتيب برابر قانون نظام صنفي و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده 20- وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي صحيح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از
قانون و اين آييننامه پس از احراز آن متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت
رسيدگي و صدور راي مقتضي به مراجع صالح قضايي معرفي و تا حصول نتيجه مراتب را
پيگيري نموده و همچنين وزارت مذكور و ساير مراجع ذيربط ميتوانند ابطال اقدامات
خلاف اعاده وضعيت به حالت سابق و نيز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات
مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند .
ماده 21- دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مسئولت نظارت عالي بر حسن
انجام اين قانون و آييننامه را بر عهده خواهد داشت.
محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور
لايحه قانونيحمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني
وزارت مسكن و شهرسازي
لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني كه در جلسه مورخ 17/10/1358 به
تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ ميگردد.
به منظور جلوگيري از اتلاف حقوق پيش خريداران واحدهاي مسكوني كه به سازندگان شهركها
مبلغي را به عنوان پيش پرداخت ميپردازند، ماده واحده زير تصويب ميگردد:
ماده واحده – كليه پيش پرداختها به شركتهاي سازنده شهركها و يا مجموعههاي ساختماني
بيش از ده دستگاه، از خريداران بايد به حسابي در بانك مسكن به نام همان شركت واريز
گردد و بانك با توجه به پيشرفت عمليات ساختماني از آن حساب به شركت وجه پرداخت
نمايد و شركتها حق وصول مستقيم پول از پيش خريداران را ندارند.
تبصره 1- سازندگان قبل از افتتاح حساب در بانك مسكن بايد طرح كامل تاييد شده ازطرف
مقامات ذيصلاح را به ضميمه نمونه قرارداد خريداران به بانك تسليم نمايند.
تبصره 2- عرصه و اعيان طرح و منابع مالي مربوط تا ميزان ارزش طلب پيش خريداران و
بانك، قبل از انتقال قطعي واحدهاي مسكوني به پيش خريداران، توسط اشخاص حقيقي و
حقوقي قابل تامين نبوده و فقط تامين كنندگان منابع مالي طرح چنين حقي را خواهند
داشت.
تبصره 3- آيينامه اجرايي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مسكن و وزارت
دادگستري تهيه و به تصويب شوراي انقلاب خواهد رسيد.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
آيين نامه اجرايي قانون
حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني
هيات وزيران در جلسه مورخ 13/10/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 9974/100
مورخ 10/7/1374 وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت دادگستري و بانك مسكن و به
استناد تبصره (3) ماده واحده لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي
مسكوني ـ مصوب 1358 ـ آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير
تصويب نمود:
ماده 1ـ كليه سازندگان مجموعههاي مسكوني بيش از ده واحد و طرحهاي عمران و
توسعه زمين شهري كه در اجراي اين آيين نامه قصد تامين قسمتي از
هزينههاي اجرايي طرح، از طريق پيش فروش واحدهاي مسكوني در دست احداث را
داشته باشند، مشمول اين آييننامه هستند و از اين پس در اين آيين نامه به
اختصار سازندگان ناميده ميشوند.
تبصره ـ كليه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي غير
دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح و شركتهاي تعاوني مسكن كه
اقدام به احداث مسكن براي استفاده اعضاي خود مينمايند، مشمول اين آيين
نامه نميشوند.
ماده 2ـ كليه سازندگان مكلفند طرح خود را جهت تاييد و دريافت مجوز انتشار
آگهي پيش فروش به سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط تسليم نمايند.
ماده 3ـ سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها موظفند حداكثر ظرف پانزده روز پس
از دريافت درخواست مكتوب سازنده منضم به اسناد و مدارك لازم طبق
دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (8) اين آيين نامه نسبت به تاييد طرح و يا
ارايه نظرات اصلاحي به سازنده يا وكيل قانوني وي اقدام نمايند.
تبصره 1ـ چنانچه سازمان مسكن و شهرسازي استان در مهلت ياد شده اظهار نظر
نكند، سازندگان پروژههاي تا يكصد واحد مسكوني و معادل ده هزار (000/10) متر
مربع زيربناي ناخالص ميتوانند به طور مستقيم و بدون دريافت مجوز، مطابق با
ماده (4) اين آييننامه اقدام به انتشار آگهي نمايند.
تبصره 2ـ مدت ياد شده براي پروژههاي از يكصد و يك تا پانصد واحد مسكوني و
حداكثر معادل پنجاه هزار (000/50) متر مربع زيربناي ناخالص يك ماه است.
ماده 4ـ سازنده مكلف است شماره مجوز انتشار، محل و مشخصات عمومي طرح،
تعداد واحدها، حدود قيمت، زمان تحويل واحدها و ساير اطلاعات را طبق مفاد مجوز
مربوط، به وضوح در آگهي پيش فروش قيد كند.
ماده 5ـ وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري بانك مسكن قرارداد نمونهاي را كه
در بردارنده تضمين حمايت از حقوقِ پيش خريداران، سازندگان و بانك مسكن
باشد، تنظيم و منتشر مينمايد تا خريداران، سازندگان و بانك بتوانند بر اساس
آن، قرارداد مربوط را تنظيم نمايند.
ماده 6ـ سازنده مكلف است حسابي (حساب جاري قرض الحسنه يا سپرده كوتاه
مدت) به نام خود در بانك مسكن افتتاح نمايد. پيش خريداران بايد وجوه
مربوط به پيش خريد واحدهاي مسكوني را به اين حساب واريز نمايند. برداشت
سازنده از حساب ياد شده تنها با ارايه گواهي و تاييد مهندس ناظر پروژه مبني
بر پيشرفت فيزيكي و ريالي پروژه امكانپذير خواهد بود.
تبصره ـ بانك مسكن ميتواند بر اساس قرارداد موضوع ماده (5) اين آيين نامه
به خريداران، تسهيلات خريد بدهد.
ماده 7ـ بانكها ميتوانند به منظور اخذ تامين كافي اشاره شده درماده (6)
آيين نامه تسهيلات اعطايي بانكي ـ موضوع تصويبنامه شماره 88620 مورخ
28/12/1362 ـ سند مالكيت عرصه پروژه يا ضمانتنامههاي صادر شده از سوي
مؤسسات بيمه را در هنگام اعطاي تسهيلات به پيش خريداران به وثيقه بگيرند.
دستورالعمل اجرايي اين ماده پس از تصويب شوراي پول و اعتبار توسط بانك
مركزي ابلاغ ميشود.
ماده 8ـ دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه به استثناي ماده (7)، توسط
وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود. حسن حبيبي
معاون اول رييس جمهور
اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 8 آئيننامه اجرايي قانون
حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني
اين اصلاحيه پيرو دستورالعمل شماره 13915/100 مورخ 29/7/76 و در اجراي ماده
8 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني، ابلاغ
ميگردد.
ماده 1ـ كليه سازندگان بيش از 10 واحد مسكوني كه قصد انتشار آگهي به منظور
پيش فروش واحدهاي مسكوني در دست احداث خود را دارند موظفند ضمن مراجعه به
سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان محل وقوع طرح و ارايه مدارك مذكور در
ماده 2 نسبت به اخذ مجوز انتشار آگهي اقدام نمايند.
ماده 2ـ مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز عبارتست از:
1ـ سند مالكيت زمين يا قرارداد واگذاري زمين (در صورتي كه زمين توسط
نهادهاي دولتي و عمومي واگذار شده باشد).
2ـ پروانه ساختمان.
3ـ فرم قرارداد پيش فروش متضمن موارد مورد اشاره در ماده 3 اين دستورالعمل.
4ـ گواهي مهندس ناظر پروژه مبني بر حصول حداقل 30 درصد پيشرفت فيزيكي
پروژه در زمان درخواست صدور مجوز آگهي.
5ـ فرم آگهي پيش فروش مورد نظر سازنده حاوي اطلاعات مربوط به ماده 4 اين
دستورالعمل.
تبصره: در موارد خاص صدور مجوز انتشار آگهي براي پروژههاي بزرگ مقياس
داراي پيشرفت فيزيكي كمتر از 30% به تشخيص سازمان ملي زمين و مسكن و پس
از تصويب هيات مديره توسط سازمان اخيرالذكر صورت خواهد گرفت.
ماده 3ـ در فرم قرارداد پيش فروش كه ميبايست در سه نسخه تنظيم و مبادله
شود موارد مشروحه زير بايد دقيقاً مشخص و تعيين شده باشد:
1ـ مشخصات كامل واحد مسكوني مورد معامله و موقعيت و مساحت عرصه و اعيان
ساختمان طرح.
2ـ وضعيت مالكيت ملك از نظر اينكه زمين متعلق به فروشنده است يا از طريق
واگذاري يا مشاركت تهيه شده است.
3ـ بهاي مورد معامله و حداكثر درصد امكان تعديل و افزايش
4ـ زمان تحويل واحد مسكوني و حداكثر درصد امكان تاخير در تحويل و تعيين زمان
انتقال سند مالكيت.
5ـ نحوه پرداخت بهاي مورد معامله و ضمانت اجراي عدم انجام تعهدات پيش
خريدار و سازنده.
6ـ مشخصات فني كلي در خصوص نوع مصالح و تجهيزات احتمالي و كيفيت كار باقيد
نوع سيستم سرمايش و گرمايش.
7ـ تعيين حدود مشخصات محوطهسازي و اجراي آن.
8ـ تامين انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و غيره.
9ـ شرايط فسخ قرارداد.
10ـ نحوه تسويه حساب در صورت فسخ قرارداد.
11ـ تعيين دوره تضمين رفع نواقص ساختمان توسط سازنده.
12ـ تعيين نشاني دقيق طرفين به منظور انجام مكاتبات
و ارسال نامهها.
تبصره 1ـ از سه نسخه قرارداد مذكور در اين ماده «يك نسخه نزد سازنده» يك
نسخه نزد پيش خريدار و يك نسخه نيز ميبايست نزد مرجع صادر كننده مجوز آگهي
پيش فروش جهت كنترل شماره واحد فروخته شده از كل واحدهاي موجود سازنده
ارسال گردد.
تبصره 2ـ به منظور سهولت كار، فرم قرارداد نمونهاي تهيه شده و به پيوست
اين دستورالعمل است كه در اختيار سازندگان و فروشندگان قرار خواهد گرفت تا
در صورت تمايل از فرم مذكور استفاده نمايند.
ماده 4ـ سازنده مكلف است در فرم آگهي پيش فروش ضمن درج شماره مجوز
انتشار آگهي مواردي همچون حدود قيمت، محل، تعداد و زمان تحويل واحدها و ساير
مشخصات عمومي طرح را قيد نمايد.
ماده 5ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است ظرف حداكثر 3 روز از تاريخ
تحويل مدارك موضوع ماده 4 نسبت به تاييد فرم آگهي پيش فروش اقدام نمايد.
ماده 6ـ در استانهايي كه انجمن صنفي انبوه سازان مسكن پس از آغاز فعاليت
آمادگي خود را به سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام نمايد، امر صدور مجوز
در اجراي اين دستورالعمل به انجمن مذكور محول ميگردد.
ماده 7ـ اين اصلاحيه در 7 ماده و 17 بند و 3 تبصره تهيه و با ابلاغ آن
دستورالعمل شماره 13915/100 مورخ 29/7/76 كان لم يكن تلقي ميگردد.
علي عبدالعلي زاده
وزير مسكن و شهرسازي
