قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ
و استفاده از دستگاه فلزياب
ماده واحده ـ ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از هرگونه
دستگاه فلزياب و همچنين ورود آن به كشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان
ميراث فرهنگي كشور ميباشد.
تبصره 1ـ دستگاههاي اجرايي براي انجام وظايف خاص سازماني خود از شمول اين
قانون مستثني ميباشند.
تبصره 2ـ متخلفان از مفاد اين قانون، به ضبط و مصادره دستگاه مذكور محكوم
ميشوند. چنانچه دستگاه فوقِ در حفاري غير مجاز به قصد كشف اموال فرهنگي ـ
تاريخي مورد استفاده قرار گيرد علاوه بر مجازات فوقِ، مرتكب به يك سال تا
سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562) قانون مجازات اسلامي ـ مصوب
2/3/1375 ـ محكوم ميشود.
تبصره 3ـ آئيننامه اجرايي اين قانون شامل نحوة احراز صلاحيت متقاضيان
مجوز، مدت اعتبار آن و ديگر موارد لازم، حداكثر شش ماه پس از ابلاغ اين
قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران
خواهند رسيد.
قانون فوقِ مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ
پانزدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در
تاريخ 25/12/1379 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
تصويب نامه هيأت وزيران
هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/2/1382 بنا به پيشنهاد شماره 28880/1 مورخ
22/10/1380 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد تبصره (3) ماده واحده
قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از
دستگاه فلزياب - مصوب 1379 - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح
زير تصويب نمود:
«آيين نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز برايساخت، خريد و فروش، نگهداري،
تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب»
ماده 1- وزارت صنايع و معادن مكلف است ضوابط اعلام شده از سوي سازمان
ميراث فرهنگي كشور را به هنگام ثبت اعلاميه تأسيس، به متقاضيان ساخت
دستگاههاي فلزياب ابلاغ نمايد. صدور پروانه بهرهبرداري براي اين واحدها
منوط به موافقت سازمان ميراث فرهنگي كشور خواهد بود.
ماده 2- خريد، فروش، نگهداري و استفاده از دستگاههاي فلزياب منوط به اخذ
مجوز از سازمان ميراث فرهنگي كشور است. فروشندگان مكلفند دستگاههاي ياد شده
را فقط به اشخاصي كه مجوز خريد از سازمان ميراث فرهنگي كشور دريافت
نمودهاند، بفروشند و نسخهاي از برگ فروش را مشتمل بر مشخصات خريدار و
مشخصات فني دستگاه به سازمان ميراث فرهنگي كشور ارسال نمايند.
ماده 3- وزارت بازرگاني، نياز صنوف مجاز به استفاده از دستگاه فلزياب را با
ذكر تعداد و توانايي دستگاههاي مورد نظر، تا پايان اسفندماه هر سال به
سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام خواهد كرد تا در صدور مجوزهاي ساخت براي
سال بعد لحاظ گردد.
ماده 4- اشخاص متقاضي دريافت مجوزهاي موضوع اين آيين نامه، علاوه بر
شرايط عمومي اشتغال به كار و با توجه به شرايط ذيل و ضوابط مندرج در
دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، تقاضاي خود را به
سازمان مذكور تسليم خواهند كرد. سازمان ميراث فرهنگي كشور، به تقاضاهاي
واصل شده ظرف يك ماه رسيدگي و اعلام نظر خواهد كرد.
الف - اشتغال به شغل قانوني مورد تأييد مراجع ذي ربط.
ب - تأييد نياز به استفاده از دستگاه فلزياب از اداره كل بازرگاني استان
محل كسب.
پ - عدم محكوميت از سوي مراجع قضايي به اتهام حفاري غير مجاز يا ساير
جرايم مرتبط با ميراث فرهنگي كشور در مورد اشخاص حقيقي و مديران اشخاص
حقوقي.
ت - تعهد به رعايت قوانين ناظر به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.
تبصره - صدور مجوزهاي موضوع اين آيين نامه از اختيارات سازمان ميراث
فرهنگي كشور ميباشد و سازمان مذكور در صدور يا عدم صدور آن مختار است.
ماده 5- مدت اعتبار مجوزهاي موضوع اين آيين نامه يك سال است و تمديد آن
منوط به رعايت مفاد اين آيين نامه و ضوابط مقرر در دستورالعمل و مجوز صادر
شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد. صاحب مجوز حق واگذاري دايم
يا موقت آن را به غير و همچنين حق تغيير مورد يا محل استفاده را ندارد.
ماده 6- تبليغ دستگاههاي فلزياب از طريق رسانههاي عمومي، مطبوعات، چاپ و
نشر پوستر و ساير روشهاي تبليغاتي فقط با مجوز سازمان ميراث فرهنگي كشور
مجاز است.
ماده 7- ورود دستگاههاي موضوع اين آيين نامه، منوط به اخذ مجوز از سازمان
ميراث فرهنگي كشور و رعايت ساير مقررات ناظر به موضوع است.
ماده 8- كليه دستگاههاي فلزياب كه به علت تخلف از مفاد قانون يا اين
آيين نامه، از سوي مراجع ذي صلاح ضبط شده يا ميشوند، در اختيار سازمان
ميراث فرهنگي كشور قرار ميگيرد. سازمان مذكور ميتواند آنها را به اشخاصي كه
داراي مجوز خريد هستند، با رعايت مقررات مربوط بفروشد.
ماده 9- در صورتي كه دارندگان مجوزهاي موضوع اين آيين نامه از ضوابط و
مقررات مقرر در اين آيين نامه، دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوي سازمان
ميراث فرهنگي كشور، تخلف نمايند، مجوز آنها به تشخيص سازمان ياد شده ابطال
يا معلق ميشود و از تمديد يا تجديد آن خودداري خواهد شد.
ماده 10- كليه اشخاصي كه از ساير مراجع ذي ربط مجوز اخذ نمودهاند و در امور
مذكور در اين آيين نامه فعاليت دارند، مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ
اين آيين نامه وضعيت خود را با مفاد اين آيين نامه تطبيق دهند. ادامه
فعاليت اين قبيل اشخاص منوط به تأييد و صدور مجوز از سوي سازمان ميراث
فرهنگي كشور است.
ماده 11- هرگونه استفاده از دستگاههاي فلزياب در مناطق چهارگانه تحت
مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، منوط به اخذ اجازه جديد از سازمان ياد
شده ميباشد.
ماده 12- تعيين دستگاههاي اجرايي كه براي انجام وظايف خاص خود مستثنا از
اين آيين نامه ميباشند، با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور خواهد بود.
محمد رضا عارف
معاون اول رييس جمهور
