شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 474 مورخ 11/11/1379 بنا به پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي (نامه شماره 3911/الف مورخ 19/10/79) آيين نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاوير روي البسه و لوازم التحرير و كالاهاي مشابه را به شرح ذيل تصويب كرد:
ماده 1-
الف – جلوگيري از به كارگرفتن علائم، نشانه‌ها و تصاويري كه با فرهنگ اسلامي - ايراني در تعارض است و بر فرهنگ عمومي تاثير منفي دارد.
ب – حفظ نمونه علامت و تصاويري كه به صورت‌هاي مختلف انتشار مي‌يابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار مي‌گيرد و يا از طريق جرايد و رسانه‌ها تبليغ مي‌شود.
ج – تعيين مشخصات هرگونه طرح و تصوير قابل انتشار.
د – حفظ حقوق طراحان گرافيك و نقاشان با توجه به قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
. ها – تشويق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ايراني و اسلامي در كالاها .
ماده 2- طرح‌ها و نقوش اعم از نمادها، خطوط و تصاوير و يا طرح‌هاي تركيبي بايد مروج هنر و ارزش‌هاي اسلامي و ملي و ترغيب نوآوري باشد، استفاده از طرح‌ها و نقوش و تصاوير روي البسه و لوازم التحرير و كالاهاي مشابه ديگر كه مغاير با ضوابط اين آيين نامه نباشد بلامانع است .
ماده 3- طرح و نقشي كه آشكارا و غيرآشكار داراي نكات و پيام هايي نظير موارد زير باشد ممنوع است:
الف – اهانت به اديان رسمي كشور و كتب آسماني و مقدسات مذهبي .
ب – تبليغ هرگونه مرام، مسلك و فرقه اي كه به موجب قوانين كشور غيرقانوني مي‌باشد و يا به صورت جريان‌هاي فكري منحرف مطرح باشد.
ج – تصاوير، كلمات و موضوعات مغاير با فرهنگ عمومي جامعه اسلامي ايران .
د – نقوش و تصاوير مغاير با اصول فرهنگ عمومي و بومي يا فرهنگ اسلامي – ايراني .
تبصره : شاخص‌ها و نحوه تشخيص و تعيين جريان‌هاي فكري منحرف (بند ب ) و تعيين اصول فرهنگ عمومي بومي و اسلامي – ايراني (بند د) در آيين نامه اجرايي مشخص مي‌شود.
ماده 4- توليد كنندگان و وارد كنندگان كالاهاي مصرفي فوق الذكر ملزم به رعايت ضوابط و معيارهاي مصوب شوراي نظارت بر علائم و نشانه‌ها و تصاوير روي البسه و ….هستند.
ماده 5- صدور مجوز براي كانون‌هاي مشاوره هنري به منظور ارائه مشاوره به توليد كنندگان و نظارت بر كار اين كانون‌ها به عهده معاونت امور هنري است .
ماده 6- شوراي نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاوير روي البسه و …در معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل و اعضاي آن به شرح ذيل است :
الف – معاون امور هنري (رئيس شورا).
ب – مدير كل مركز هنرهاي تجسمي .
ج – نماينده سازمان ميراث فرهنگي .
د – نماينده انجمن آثار و مفاخر فرهنگي .
ها – نماينده وزارت اطلاعات .
و – دو نفر از كارشناسان برجسته هنرهاي تجسمي به پيشنهاد معاون امور هنري و تصويب شوراي فرهنگ عمومي .
ز – يك نفر صاحب نظر در مسائل فرهنگي، تاريخي و ديني از سازمان تبليغات اسلامي و با تصويب شوراي فرهنگ عمومي .
ح – يك نفر صاحب نظر در مسائل تربيتي از وزارت آموزش و پرورش با تصويب شوراي فرهنگ عمومي .
ط – كارشناس حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به پيشنهاد معاونت حقوقي .
ي – نماينده وزارت بازرگاني .
تبصره 1: معاونت امور هنري مي‌تواند دبيرخانه‌هاي مشورتي در استان هايي كه توانايي انجام اين كار را دارند تشكيل دهد. همچنين تعيين ميزان و نحوه مشاركت استان‌ها در چارچوب نظارت به عهده معاونت امور هنري است .
تبصره 2: تصميمات شوراي نظارت با تاييد اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 7- دبيرخانه شورا موظف به ثبت و حمايت نقوش به كار گرفته در كالاهاست . همچنين طبق قانون بايد از حقوق مولفان و مصنفان حمايت شود.
ماده 8- شورا مي‌تواند در صورت لزوم از متخصصين و مطلعين امر براي شركت در جلسات شورا دعوت به عمل آورد. ضرورت امر و انتخاب فرد مورد نظر با تاييد رئيس شورا خواهد بود.
ماده 9- شوراي نظارت دبيرخانه اي خواهد داشت كه وظايف آن فراهم آوردن مقدمات تشكيل جلسات پيگيري مصوبات و نظارت بر نحوه اجراي آنها است .
ماده 10- شورا براي پي گيري امور و جرايم و تخلفات، يك واحد حقوقي به عنوان مدعي در دبيرخانه تشكيل مي‌دهد.
ماده 11- رسانه‌هاي گروهي بالاخص صدا و سيما و مطبوعات موظف اند نسبت به تبليغ و ترويج نقوش ملهم از هنر ايراني – اسلامي تلاش كنند.
ماده 12- دستورالعمل‌هاي اجرايي و حدود اختيارات شوراي نظارت در چارچوب اين آيين نامه توسط معاونت امور هنري تهيه و در شوراي فرهنگ عمومي مورد تصويب قرار مي‌گيرد.
آيين نامه فوق در 12 ماده و 3 تبصره در جلسه 474 مورخ 11/11/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد.
سيد محمد خاتمي رييس جمهور
و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي

در اجرای مفاد ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و مصوبات شورایعالی استاندارد کالاهای مندرج در این مجموعه اجباری گردیده است لذا تولید تمرکز توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد.
واردکنندگان کالاهای مشمول استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه نظامات قانونی را مراعات ننمایند علاوه بر آنکه خود بعنوان مصرف کننده در جامعه از آن زیان خواهند دید بر اساس مواد 9 -11-12-14 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بشرح مندرج در این مجموعه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
ماده 6- موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آئین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود اجباری اعلام نماید.
تبصره 4- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد اعطاء هرگونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تائیدیه آن و یا تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواند بود.

در اجراي مفاد جزء (9) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، موضوع ساماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور، دستورالعمل به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد.
ضوابط اجرائي :
ماده 1) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و نمايندگي‌هاي رسمي شركت‌هاي خارجي كه قصد عرضه كالا و خدمات در كشور را دارند اعم از اينكه فعاليت آنها در قالب شركت يا واحد صنفي انجام شود، مكلفند نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي عرضه محصولات خود با قيد مشخصات محصول و قرارداد نمايندگي مربوطه با رعايت كليه قوانين جاري در وزارت بازرگاني اقدام نمايند.
تبصره يك: محل ثبت شركت‌ها و نمايندگي‌هاي موضوع ماده يك اداره كل امور اصناف و بازرگانان مي‌باشد و شركت‌هاي خارجي و نمايندگي‌هاي مجاز ثبت نام شده ملزم به رعايت قانون نظام صنفي خواهند بود.
تبصره دو : فرمت‌هاي مربوط به ثبت شركت‌هاي خارجي و نمايندگي‌هاي رسمي شركت‌هاي خارجي، توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و توسط سازمان بازرگاني استان‌ها توزيع مي‌گردد.
تبصره سه : آن دسته از شركت‌ها و نمايندگي‌هاي موضوع ماده يك كه تا تاريخ 15/3/1382 نسبت به اخذ تاييديه اقدام ننمايند، كالاهاي عرضه شده توسط آنها مشمول مجازات‌هاي قانون تعزيرات حكومتي و قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز بوده و متخلفين به مراجع صالحه (سازمان تعزيرات حكومتي ) معرفي مي‌شوند.
ماده 2) كليه شركت‌هاي خارجي و نمايندگي رسمي شركت‌هاي خارجي موضوع ماده يك اين دستورالعمل، مكلفند متناسب با ميزان و گستره توزيع كالاهاي خود، مراكز خدمات پس از فروش و مراكز مجاز سرويس تعيين نموده و فهرست آن را در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهند.
ماده 3) شرايط تاسيس و اعطاي مجوز براي مراكز خدمات پس از فروش و مراكز مجاز سرويس، تابع قانون نظام صنفي مي‌باشد.
ماده 4) كليه شركت‌هاي خارجي و نمايندگي‌هاي رسمي شركت‌هاي خارجي موضوع ماده يك اين دستورالعمل، مكلفند براي كالاهاي با دوام عرضه شده خود، دفترچه راهنما به زبان فارسي، كارت ضمانت، كارت ارائه خدمات پس از فروش صادر نموده و همراه با كالا به خريداران ارائه نمايند.
ماده 5) كليه شركت‌هاي خارجي و نمايندگي‌هاي رسمي شركت‌هاي خارجي موظفند كالاهاي خود را با بسته بندي مشخص، شماره ثبت شركت، برچسب مشخصات كالا، شماره گذاري كالايي و هالوگرام به همراه فاكتور فروش عرضه نمايند.
ماده 6) كليه شركت‌هاي خارجي و نمايندگان رسمي آنها موظفند جهت حقوق مصرف كنندگان كالا و خدمات، درچارچوب ضوابط و مقررات اين دستورالعمل نسبت به عرضه محصولات خود اقدام نمايند. در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات وزارت بازرگاني، طبق قوانين و مقررات تجاري كشور و قوانين تعزيرات حكومتي مربوط به قاچاق كالا و ارز با متخلفين رفتار خواهد شد.
تبصره : نمايندگان رسمي شركت‌هاي خارجي عرضه كننده كالا و نيز مراكز خدمات پس از فروش آنها در صورت سه بار محكوميت در محاكم تعزيراتي، در نوبت سوم واحد صنفي و يا واحد عرضه كننده خدمات علاوه بر ضبط كالا وتعيين مجازات مقرر تعطيل خواهد شد.
ماده 7) كليه رسانه‌هاي گروهي، وسايل ارتباط جمعي و شركت‌هاي تبليغاتي مكلفند فقط نسبت به تبليغات آن دسته از كالاهاي خارجي كه فعاليت شركت‌هاي خارجي و نمايندگي رسمي آنها توسط وزارت بازرگاني مجاز اعلام شده است اقدام نمايند.
محمد شريعتمداري
وزير بازرگاني