بازنگری در قانون تبلیغات نیازمند مصوبه مجلس است

عضو کمیســـیون اجتماعی مجلس، با تاکید براینکه بازنگری در قانون تبلیغات نیازمند مصوبه مجلس است، خاطرنشان ساخت: قوه مقننه تنها نهادی است که از شان نظارتی و قانون‌گذاری برخوردار است. داریوش قنبری با اشاره به تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون جدید تبلیغات در نیازمندهای مطبوعات از سوی دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: "نظارت عملکردی است که باید در زمان لازم اعمال شود و بحث تبلیغات در مطبوعات دارای ماهیت و خصوصیتی نیست که نظارت یا قانون خاصی برای تدوین لازم داشته باشد مگر در مواردی که تبلیغ حاوی مسئله‌ای خلاف عفت عمومی باشد." نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی مجلس را تنها نهاد دارای شان و اختیار تایید صلاحیت اجرایی و اعتبار قانونی هر طرحی توصیف و تصریح کرد:" هر قانونی در کشور برای آنکه صلاحیت اجرایی داشته باشد باید به صورت لایحه در مجلس بررسی شود و مجلس محدوده، اختیارات، کیفیت و لزوم اجرایی آن را بررسی و تایید کند." قنبری تایید کرد: "نه کمیسیون فرهنگی دولت، نه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نه هیچ دستگاه دیگری در کشور دارای اختیار نظارتی مجلس نیست و اگر دستگاهی بخواهد برای خود حق نظارتی و قانون‌گذاری قائل شود از قانون تخطی کرده و مجرم شناخته می‌شود." وی اختیار قانون‌گذاری را تنها با قوه مقننه دانست و افزود: "دولت مجری است و اختیار دیگری ندارد و هرگونه ورود دولت به محدوده اختیارات قوه مقننه در نظر نگرفتن شان نظارتی مجلس و نقض صریح قانون اساسی است".

گفتنی است  مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی از تهیه و تدوین پیش نویس قانون جدید تبلیغات در نیازمندهای مطبوعات خبر داد و اذعان داشته است که پیش نویس یاد شده، پس از تایید معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سوی این معاونت برای تصویب و ابلاغ به هیات وزیران ارسال خواهد شد و این قانون نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و تصویب کمیسیون فرهنگی دولت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرایی شدن آن کافی است. منبع خبر ام بی ای نیوز