هدف گذاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بهبود تبلیغات تجاری در فضای مجازی

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برای بهبود وضعیت تبلیغات تجاری در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، نشست کارگروه تخصصی اطلاع رسانی و تبلیغات در فضای مجازی را 20 مهرماه جاری برگزار کردند.

کارگروه اطلاع رسانی و تبلیغات در فضای مجازی برای بازطراحی قوانین و مقررات و ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی، شفافیت و انتشار اطلاعات فعالان فضای مجازی و استفاده از ابزارهای نوین و خلاقانه، فعالیت خود را آغاز کرده است و متخصصان و کارشناسان عضو این کارگروه چگونگی اجرای برنامه نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه فضای مجازی را با توجه به تحولات جاری و آتی فضای مجازی و تأثیرات آن در حوزه فرهنگ بررسی می کنند.

احسان اله حجتی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی در این نشست، مشارکت کانون های آگهی و تبلیغاتی در این طرح و نظارت فراگیر بر تبلیغات مجازی را مورد تاکید قرار داد و گفت: این کارگروه برای ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی در سه سطح کاری، ابتدا با بررسی مقررات و مستندات قانونی موجود، شیوه نامه و چارچوب قانونی مورد نیاز را تنظیم، سپس شیوه ها و ابزارهای متناسب اطلاع رسانی عمومی برای اعلام فضاهای تبلیغاتی مُجاز را به کار گرفته و هم چنین از یک درگاه الکترونیک، پایش و نظارت قانونی بر تبلیغات در فضای مجازی را عملیاتی خواهد کرد.

وی افزود در آینده نزدیک و با اجرای طرح به‏کارگیری سامانه نظارت بر آگهی‏های فضای مجازی که برای جلوگیری از انتشار محتوا و خدمات تبلیغاتی ناسالم و ناایمن در فضای مجازی و شبکه‏های مجازی اجتماعی اینترنت‏پایه و نظارت بر تولید و توزیع محتوا و خدمات سالم الگوریزی شده است، متقاضیان فعالیت های تبلیغاتی در فضای مجازی باید در این سامانه ثبت نام و با دریافت مجوزهای لازم فعالیت نمایند و این دفتر نیز مطابق قانون با فعالان در این حوزه تعامل می کند.

محمدرضا بهمنی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال نیز انجام اقدامات زودبازده از جمله فعال شدن کانون های آگهی و تبلیغاتی تخصصی فعال در فضای مجازی را زمینه ساز موفقیت تلاش های این کارگروه و پاسخ به مطالبات جدی این حوزه دانست و آسیب شناسی وضعیت موجود، بهبود فرآیندهای نظارتی، بررسی وضعیت تبلیغات و الزامات، ابزارها و روندهای توسعه ای فعالیت تبلیغاتی و بررسی وضعیت قوانین و مقررات را مهم ترین محورهای مطالعاتی این کارگروه اعلام کرد.