قوانین و مقررات | فصل پنجم

ماده 1- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن اعم از شرکت‌های تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونی‌های مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی ) شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.
ماده 3- کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده (قانونی ) شهرها باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرح‌های مصوب توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده 4- هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی ) شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک هایی که طبق مقررات و براساس طرح‌های مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرک‌های مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
ماده 5- ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تاییدیه‌های زیر را در مورد تهیه نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک به شرح زیر اخذ نمایند:
الف – تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرح‌های جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط .
ب – تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح‌های جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیات وزیران ) و اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان .
تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است .
ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است .

مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی

ماده 1- در اجرای این آیین نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم هایی می‌باشند که در طرح‌های مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند.
ماده 2- منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداری از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی ) طبق طرح‌های مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرح‌های شهرک‌ها و شهرهای جدید می‌باشد.
ماده 3- کلیه مقررات این آیین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم الاجرا ست .
ماده 4- واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است .
ماده 5- هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است .
ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهد بود.
ماده 7- کاربری‌های اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیون‌های ماده (5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359 - و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط، شهرداری‌ها و سایر اعضاء و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیون‌ها و مراجع مذکور ممنوع است .
ماده 8- کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به طور کتبی نمایند.
ماده 9- استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می‌نماید به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.
ماده 10- مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند .
تبصره – در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.
ماده 11- سازمان‌های مسکن و شهرسازی درمورد زمین‌ها و املاک واقع در محدوده شهرک‌ها و شهرهای جدید و شهرداری‌ها در داخل محدوده شهر، استعلام‌های دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرح‌های تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمین هایی که موقعیت کلی آنها برای کاربری‌های عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند، براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
تبصره – در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرک‌ها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداری‌های مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده 12- در نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود . دهیاری‌ها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرح‌های هادی طبق عرف محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده 13- سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها موظفند استعلام‌های دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها ( به جز روستاها ) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرح‌های جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها و اصلاحات بعدی آن پاسخ دهند.
ماده 14- مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلام‌های به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی را که می‌بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام، پاسخ دهند.
تبصره 1- در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه‌های تفکیکی دریافت شده از نظر کاربری و ضوابط تفکیک سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.
تبصره 2- نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت کاربری و ضوابط تفکی از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد . مراجع مذکور براساس طرح‌ها و ضوابط و مقررا مصوب حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول اظهارنظر خواهند نمود.
تبصره 3- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرک‌ها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید اظهار نظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداری‌های مذکور خواند بود.
ماده 15- تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب برق گاز و تلفن ثابت و نظایر آن ) موکول به ارایه پروانه‌های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (مورد شهرها شهرهای جدید و شهرک‌ها) یا تاییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا دایر بر رعایت کاربری مسکونی خواهد بود .
تبصره – نقشه تایید شده موضوع ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرند منحصرا مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه‌های مذکور بعد از تفکیک می‌باشند و در هر حال تغییر کاربری از اراضی به مسکونی ممنوع است .
ماده 17- کلیه مراجعه که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها در داخل شهرک‌ها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها برخلاف مفاد این قانون تصمیم‌گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند متخلف محسوب طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18- درج شماره تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهی‌های تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهی‌های فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده 19- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند حسب مورد به روش‌های مقتضی به تمامی بنگاه‌های معاملات املاک و مستغلات ، دفاتر اسناد رسمی و شرکت‌های تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمین‌های موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های تفکیک مصوب مرجع قانونی است اکیداً خودداری نمایند.
تبصره – وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های معاملات ملکی و شرکت‌های تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.
ماده 20- وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارت وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند .
ماده 21- دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون و آیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی که در جلسه مورخ 17/10/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می‌گردد.

به منظور جلوگیری از اتلاف حقوق پیش خریداران واحدهای مسکونی که به سازندگان شهرکها مبلغی را به عنوان پیش پرداخت می‌پردازند، ماده واحده زیر تصویب می‌گردد:
ماده واحده – کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعه‌های ساختمانی بیش از ده دستگاه، از خریداران باید به حسابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گردد و بانک با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق وصول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند.
تبصره 1- سازندگان قبل از افتتاح حساب در بانک مسکن باید طرح کامل تایید شده ازطرف مقامات ذیصلاح را به ضمیمه نمونه قرارداد خریداران به بانک تسلیم نمایند.
تبصره 2- عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوط تا میزان ارزش طلب پیش خریداران و بانک، قبل از انتقال قطعی واحدهای مسکونی به پیش خریداران، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تامین نبوده و فقط تامین کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت.
تبصره 3- آیینامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

هیات‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ 13/10/1374 بنا به‌ پیشنهاد مشترک‌ شماره‌ 9974/100 مورخ‌ 10/7/1374 وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌، وزارت‌ دادگستری‌ و بانک‌ مسکن‌ و به‌ استناد تبصره‌ (3) ماده‌ واحده‌ لایحه‌ قانونی‌ حمایت‌ از پیش‌ خریداران‌ واحدهای‌ مسکونی‌ ـ مصوب‌ 1358 ـ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ یاد شده‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود:
ماده‌ 1ـ کلیه‌ سازندگان‌ مجموعه‌های‌ مسکونی‌ بیش‌ از ده‌ واحد و طرحهای‌ عمران‌ و توسعه‌ زمین‌ شهری‌ که‌ در اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ قصد تامین‌ قسمتی‌ از هزینه‌های‌ اجرایی‌ طرح‌، از طریق‌ پیش‌ فروش‌ واحدهای‌ مسکونی‌ در دست‌ احداث‌ را داشته‌ باشند، مشمول‌ این‌ آیین‌نامه‌ هستند و از این‌ پس‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ اختصار سازندگان‌ نامیده‌ می‌شوند.
تبصره‌ ـ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، نهادهای‌ عمومی‌ غیر دولتی‌، نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، نیروهای‌ مسلح‌ و شرکت‌های‌ تعاونی‌ مسکن‌ که‌ اقدام‌ به‌ احداث‌ مسکن‌ برای‌ استفاده‌ اعضای‌ خود می‌نمایند، مشمول‌ این‌ آیین‌ نامه‌ نمی‌شوند.
ماده‌ 2ـ کلیه‌ سازندگان‌ مکلفند طرح‌ خود را جهت‌ تایید و دریافت‌ مجوز انتشار آگهی‌ پیش‌ فروش‌ به‌ سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ استان‌ مربوط‌ تسلیم‌ نمایند.
ماده‌ 3ـ سازمانهای‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ استانها موظفند حداکثر ظرف‌ پانزده‌ روز پس‌ از دریافت‌ درخواست‌ مکتوب‌ سازنده‌ منضم‌ به‌ اسناد و مدارک‌ لازم‌ طبق‌ دستورالعمل‌ اجرایی‌ موضوع‌ ماده‌ (8) این‌ آیین‌ نامه‌ نسبت‌ به‌ تایید طرح‌ و یا ارایه‌ نظرات‌ اصلاحی‌ به‌ سازنده‌ یا وکیل‌ قانونی‌ وی‌ اقدام‌ نمایند.
تبصره‌ 1ـ چنانچه‌ سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ استان‌ در مهلت‌ یاد شده‌ اظهار نظر نکند، سازندگان‌ پروژه‌های‌ تا یکصد واحد مسکونی‌ و معادل‌ ده‌ هزار (000/10) متر مربع‌ زیربنای‌ ناخالص‌ می‌توانند به‌ طور مستقیم‌ و بدون‌ دریافت‌ مجوز، مطابق‌ با ماده‌ (4) این‌ آیین‌نامه‌ اقدام‌ به‌ انتشار آگهی‌ نمایند.
تبصره‌ 2ـ مدت‌ یاد شده‌ برای‌ پروژه‌های‌ از یکصد و یک‌ تا پانصد واحد مسکونی‌ و حداکثر معادل‌ پنجاه‌ هزار (000/50) متر مربع‌ زیربنای‌ ناخالص‌ یک‌ ماه‌ است‌.
ماده‌ 4ـ سازنده‌ مکلف‌ است‌ شماره‌ مجوز انتشار، محل‌ و مشخصات‌ عمومی‌ طرح‌، تعداد واحدها، حدود قیمت‌، زمان‌ تحویل‌ واحدها و سایر اطلاعات‌ را طبق‌ مفاد مجوز مربوط‌، به‌ وضوح‌ در آگهی‌ پیش‌ فروش‌ قید کند.
ماده‌ 5ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ با همکاری‌ بانک‌ مسکن‌ قرارداد نمونه‌ای‌ را که‌ در بردارنده‌ تضمین‌ حمایت‌ از حقوقِ پیش‌ خریداران‌، سازندگان‌ و بانک‌ مسکن‌ باشد، تنظیم‌ و منتشر می‌نماید تا خریداران‌، سازندگان‌ و بانک‌ بتوانند بر اساس‌ آن‌، قرارداد مربوط‌ را تنظیم‌ نمایند.
ماده‌ 6ـ سازنده‌ مکلف‌ است‌ حسابی‌ (حساب‌ جاری‌ قرض‌ الحسنه‌ یا سپرده‌ کوتاه‌ مدت‌) به‌ نام‌ خود در بانک‌ مسکن‌ افتتاح‌ نماید. پیش‌ خریداران‌ باید وجوه‌ مربوط‌ به‌ پیش‌ خرید واحدهای‌ مسکونی‌ را به‌ این‌ حساب‌ واریز نمایند. برداشت‌ سازنده‌ از حساب‌ یاد شده‌ تنها با ارایه‌ گواهی‌ و تایید مهندس‌ ناظر پروژه‌ مبنی‌ بر پیشرفت‌ فیزیکی‌ و ریالی‌ پروژه‌ امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره‌ ـ بانک‌ مسکن‌ می‌تواند بر اساس‌ قرارداد موضوع‌ ماده‌ (5) این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ خریداران‌، تسهیلات‌ خرید بدهد.
ماده‌ 7ـ بانکها می‌توانند به‌ منظور اخذ تامین‌ کافی‌ اشاره‌ شده‌ درماده‌ (6) آیین‌ نامه‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ بانکی‌ ـ موضوع‌ تصویبنامه‌ شماره‌ 88620 مورخ‌ 28/12/1362 ـ سند مالکیت‌ عرصه‌ پروژه‌ یا ضمانتنامه‌های‌ صادر شده‌ از سوی‌ مؤسسات‌ بیمه‌ را در هنگام‌ اعطای‌ تسهیلات‌ به‌ پیش‌ خریداران‌ به‌ وثیقه‌ بگیرند. دستورالعمل‌ اجرایی‌ این‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ ابلاغ‌ می‌شود.
ماده‌ 8ـ دستورالعمل‌ اجرایی‌ این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ استثنای‌ ماده‌ (7)، توسط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ تهیه‌ و ابلاغ‌ می‌شود. حسن‌ حبیبی‌
معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور

این‌ اصلاحیه‌ پیرو دستورالعمل‌ شماره‌ 13915/100 مورخ‌ 29/7/76 و در اجرای‌ ماده‌ 8 آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ حمایت‌ از پیش‌ خریداران‌ واحدهای‌ مسکونی‌، ابلاغ‌ می‌گردد.
ماده‌ 1ـ کلیه‌ سازندگان‌ بیش‌ از 10 واحد مسکونی‌ که‌ قصد انتشار آگهی‌ به‌ منظور پیش‌ فروش‌ واحدهای‌ مسکونی‌ در دست‌ احداث‌ خود را دارند موظفند ضمن‌ مراجعه‌ به‌ سازمانهای‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ استان‌ محل‌ وقوع‌ طرح‌ و ارایه‌ مدارک‌ مذکور در ماده‌ 2 نسبت‌ به‌ اخذ مجوز انتشار آگهی‌ اقدام‌ نمایند.
ماده‌ 2ـ مدارک‌ مورد نیاز جهت‌ صدور مجوز عبارتست‌ از:
1ـ سند مالکیت‌ زمین‌ یا قرارداد واگذاری‌ زمین‌ (در صورتی‌ که‌ زمین‌ توسط‌ نهادهای‌ دولتی‌ و عمومی‌ واگذار شده‌ باشد).
2ـ پروانه‌ ساختمان‌.
3ـ فرم‌ قرارداد پیش‌ فروش‌ متضمن‌ موارد مورد اشاره‌ در ماده‌ 3 این‌ دستورالعمل‌.
4ـ گواهی‌ مهندس‌ ناظر پروژه‌ مبنی‌ بر حصول‌ حداقل‌ 30 درصد پیشرفت‌ فیزیکی‌ پروژه‌ در زمان‌ درخواست‌ صدور مجوز آگهی‌.
5ـ فرم‌ آگهی‌ پیش‌ فروش‌ مورد نظر سازنده‌ حاوی‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 4 این‌ دستورالعمل‌.
تبصره‌: در موارد خاص‌ صدور مجوز انتشار آگهی‌ برای‌ پروژه‌های‌ بزرگ‌ مقیاس‌ دارای‌ پیشرفت‌ فیزیکی‌ کمتر از 30% به‌ تشخیص‌ سازمان‌ ملی‌ زمین‌ و مسکن‌ و پس‌ از تصویب‌ هیات‌ مدیره‌ توسط‌ سازمان‌ اخیرالذکر صورت‌ خواهد گرفت‌.
ماده‌ 3ـ در فرم‌ قرارداد پیش‌ فروش‌ که‌ می‌بایست‌ در سه‌ نسخه‌ تنظیم‌ و مبادله‌ شود موارد مشروحه‌ زیر باید دقیقاً مشخص‌ و تعیین‌ شده‌ باشد:
1ـ مشخصات‌ کامل‌ واحد مسکونی‌ مورد معامله‌ و موقعیت‌ و مساحت‌ عرصه‌ و اعیان‌ ساختمان‌ طرح‌.
2ـ وضعیت‌ مالکیت‌ ملک‌ از نظر اینکه‌ زمین‌ متعلق‌ به‌ فروشنده‌ است‌ یا از طریق‌ واگذاری‌ یا مشارکت‌ تهیه‌ شده‌ است‌.
3ـ بهای‌ مورد معامله‌ و حداکثر درصد امکان‌ تعدیل‌ و افزایش‌
4ـ زمان‌ تحویل‌ واحد مسکونی‌ و حداکثر درصد امکان‌ تاخیر در تحویل‌ و تعیین‌ زمان‌ انتقال‌ سند مالکیت‌.
5ـ نحوه‌ پرداخت‌ بهای‌ مورد معامله‌ و ضمانت اجرای‌ عدم‌ انجام‌ تعهدات‌ پیش‌ خریدار و سازنده‌.
6ـ مشخصات‌ فنی‌ کلی‌ در خصوص‌ نوع‌ مصالح‌ و تجهیزات‌ احتمالی‌ و کیفیت‌ کار باقید نوع‌ سیستم‌ سرمایش‌ و گرمایش‌.
7ـ تعیین‌ حدود مشخصات‌ محوطه‌سازی‌ و اجرای‌ آن‌.
8ـ تامین‌ انشعابات‌ آب‌، برق، گاز، فاضلاب‌ و غیره‌.
9ـ شرایط‌ فسخ‌ قرارداد.
10ـ نحوه‌ تسویه‌ حساب‌ در صورت‌ فسخ‌ قرارداد.
11ـ تعیین‌ دوره‌ تضمین‌ رفع‌ نواقص‌ ساختمان‌ توسط‌ سازنده‌.
12ـ تعیین‌ نشانی‌ دقیق‌ طرفین‌ به‌ منظور انجام‌ مکاتبات
‌ و ارسال‌ نامه‌ها.
تبصره‌ 1ـ از سه‌ نسخه‌ قرارداد مذکور در این‌ ماده‌ «یک‌ نسخه‌ نزد سازنده‌» یک‌ نسخه‌ نزد پیش‌ خریدار و یک‌ نسخه‌ نیز می‌بایست‌ نزد مرجع‌ صادر کننده‌ مجوز آگهی‌ پیش‌ فروش‌ جهت‌ کنترل‌ شماره‌ واحد فروخته‌ شده‌ از کل‌ واحدهای‌ موجود سازنده‌ ارسال‌ گردد.
تبصره‌ 2ـ به‌ منظور سهولت‌ کار، فرم‌ قرارداد نمونه‌ای‌ تهیه‌ شده‌ و به‌ پیوست‌ این‌ دستورالعمل‌ است‌ که‌ در اختیار سازندگان‌ و فروشندگان‌ قرار خواهد گرفت‌ تا در صورت‌ تمایل‌ از فرم‌ مذکور استفاده‌ نمایند.
ماده‌ 4ـ سازنده‌ مکلف‌ است‌ در فرم‌ آگهی‌ پیش‌ فروش‌ ضمن‌ درج‌ شماره‌ مجوز انتشار آگهی‌ مواردی‌ همچون‌ حدود قیمت‌، محل‌، تعداد و زمان‌ تحویل‌ واحدها و سایر مشخصات‌ عمومی‌ طرح‌ را قید نماید.
ماده‌ 5ـ سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ استان‌ موظف‌ است‌ ظرف‌ حداکثر 3 روز از تاریخ‌ تحویل‌ مدارک‌ موضوع‌ ماده‌ 4 نسبت‌ به‌ تایید فرم‌ آگهی‌ پیش‌ فروش‌ اقدام‌ نماید.
ماده‌ 6ـ در استانهایی‌ که‌ انجمن‌ صنفی‌ انبوه‌ سازان‌ مسکن‌ پس‌ از آغاز فعالیت‌ آمادگی‌ خود را به‌ سازمان‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ استان‌ اعلام‌ نماید، امر صدور مجوز در اجرای‌ این‌ دستورالعمل‌ به‌ انجمن‌ مذکور محول‌ می‌گردد.
ماده‌ 7ـ این‌ اصلاحیه‌ در 7 ماده‌ و 17 بند و 3 تبصره‌ تهیه‌ و با ابلاغ‌ آن‌ دستورالعمل‌ شماره‌ 13915/100 مورخ‌ 29/7/76 کان‌ لم‌ یکن‌ تلقی‌ می‌گردد.


علی‌ عبدالعلی‌ زاده‌
وزیر مسکن‌ و شهرسازی‌