قوانین و مقررات | فصل یازدهم

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 474 مورخ 1379/11/11    بنا به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی (نامه شماره 3911/الف مورخ 79/10/19  ) آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده 1-
الف – جلوگیری از به کارگرفتن علائم، نشانه‌ها و تصاویری که با فرهنگ اسلامی - ایرانی در تعارض است و بر فرهنگ عمومی تاثیر منفی دارد.
ب – حفظ نمونه علامت و تصاویری که به صورت‌های مختلف انتشار می‌یابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار می‌گیرد و یا از طریق جراید و رسانه‌ها تبلیغ می‌شود.
ج – تعیین مشخصات هرگونه طرح و تصویر قابل انتشار.
د – حفظ حقوق طراحان گرافیک و نقاشان با توجه به قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
. ها – تشویق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ایرانی و اسلامی در کالاها .
ماده 2- طرح‌ها و نقوش اعم از نمادها، خطوط و تصاویر و یا طرح‌های ترکیبی باید مروج هنر و ارزش‌های اسلامی و ملی و ترغیب نوآوری باشد، استفاده از طرح‌ها و نقوش و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه دیگر که مغایر با ضوابط این آیین نامه نباشد بلامانع است .
ماده 3- طرح و نقشی که آشکارا و غیرآشکار دارای نکات و پیام هایی نظیر موارد زیر باشد ممنوع است:
الف – اهانت به ادیان رسمی کشور و کتب آسمانی و مقدسات مذهبی .
ب – تبلیغ هرگونه مرام، مسلک و فرقه ای که به موجب قوانین کشور غیرقانونی می‌باشد و یا به صورت جریان‌های فکری منحرف مطرح باشد.
ج – تصاویر، کلمات و موضوعات مغایر با فرهنگ عمومی جامعه اسلامی ایران .
د – نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یا فرهنگ اسلامی – ایرانی .
تبصره : شاخص‌ها و نحوه تشخیص و تعیین جریان‌های فکری منحرف (بند ب ) و تعیین اصول فرهنگ عمومی بومی و اسلامی – ایرانی (بند د) در آیین نامه اجرایی مشخص می‌شود.
ماده 4- تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهای مصرفی فوق الذکر ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مصوب شورای نظارت بر علائم و نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و ….هستند.
ماده 5- صدور مجوز برای کانون‌های مشاوره هنری به منظور ارائه مشاوره به تولید کنندگان و نظارت بر کار این کانون‌ها به عهده معاونت امور هنری است .
ماده 6- شورای نظارت بر علائم، نشانه‌ها و تصاویر روی البسه و …در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل و اعضای آن به شرح ذیل است :
الف – معاون امور هنری (رئیس شورا).
ب – مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی .
ج – نماینده سازمان میراث فرهنگی .
د – نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .
ها – نماینده وزارت اطلاعات .
و – دو نفر از کارشناسان برجسته هنرهای تجسمی به پیشنهاد معاون امور هنری و تصویب شورای فرهنگ عمومی .
ز – یک نفر صاحب نظر در مسائل فرهنگی، تاریخی و دینی از سازمان تبلیغات اسلامی و با تصویب شورای فرهنگ عمومی .
ح – یک نفر صاحب نظر در مسائل تربیتی از وزارت آموزش و پرورش با تصویب شورای فرهنگ عمومی .
ط – کارشناس حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیشنهاد معاونت حقوقی .
ی – نماینده وزارت بازرگانی .
تبصره 1: معاونت امور هنری می‌تواند دبیرخانه‌های مشورتی در استان هایی که توانایی انجام این کار را دارند تشکیل دهد. همچنین تعیین میزان و نحوه مشارکت استان‌ها در چارچوب نظارت به عهده معاونت امور هنری است .
تبصره 2: تصمیمات شورای نظارت با تایید اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 7- دبیرخانه شورا موظف به ثبت و حمایت نقوش به کار گرفته در کالاهاست . همچنین طبق قانون باید از حقوق مولفان و مصنفان حمایت شود.
ماده 8- شورا می‌تواند در صورت لزوم از متخصصین و مطلعین امر برای شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل آورد. ضرورت امر و انتخاب فرد مورد نظر با تایید رئیس شورا خواهد بود.
ماده 9- شورای نظارت دبیرخانه ای خواهد داشت که وظایف آن فراهم آوردن مقدمات تشکیل جلسات پیگیری مصوبات و نظارت بر نحوه اجرای آنها است .
ماده 10- شورا برای پی گیری امور و جرایم و تخلفات، یک واحد حقوقی به عنوان مدعی در دبیرخانه تشکیل می‌دهد.
ماده 11- رسانه‌های گروهی بالاخص صدا و سیما و مطبوعات موظف اند نسبت به تبلیغ و ترویج نقوش ملهم از هنر ایرانی – اسلامی تلاش کنند.
ماده 12- دستورالعمل‌های اجرایی و حدود اختیارات شورای نظارت در چارچوب این آیین نامه توسط معاونت امور هنری تهیه و در شورای فرهنگ عمومی مورد تصویب قرار می‌گیرد.
آیین نامه فوق در 12 ماده و 3 تبصره در جلسه 474 مورخ 1379/11/11  شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
سید محمد خاتمی رییس جمهور
و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

در اجرای مفاد ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و مصوبات شورایعالی استاندارد کالاهای مندرج در این مجموعه اجباری گردیده است لذا تولید تمرکز توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد.
واردکنندگان کالاهای مشمول استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه نظامات قانونی را مراعات ننمایند علاوه بر آنکه خود بعنوان مصرف کننده در جامعه از آن زیان خواهند دید بر اساس مواد 9 -11-12-14 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بشرح مندرج در این مجموعه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
ماده 6- موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آئین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود اجباری اعلام نماید.
تبصره 4- در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد اعطاء هرگونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده‌ها از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده‌ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تائیدیه آن و یا تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواند بود.

در اجرای مفاد جزء (9) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور، دستورالعمل به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.
ضوابط اجرائی :
ماده 1) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی که قصد عرضه کالا و خدمات در کشور را دارند اعم از اینکه فعالیت آنها در قالب شرکت یا واحد صنفی انجام شود، مکلفند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی عرضه محصولات خود با قید مشخصات محصول و قرارداد نمایندگی مربوطه با رعایت کلیه قوانین جاری در وزارت بازرگانی اقدام نمایند.
تبصره یک: محل ثبت شرکت‌ها و نمایندگی‌های موضوع ماده یک اداره کل امور اصناف و بازرگانان می‌باشد و شرکت‌های خارجی و نمایندگی‌های مجاز ثبت نام شده ملزم به رعایت قانون نظام صنفی خواهند بود.
تبصره دو : فرمت‌های مربوط به ثبت شرکت‌های خارجی و نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و توسط سازمان بازرگانی استان‌ها توزیع می‌گردد.
تبصره سه : آن دسته از شرکت‌ها و نمایندگی‌های موضوع ماده یک که تا تاریخ1382/3/15  نسبت به اخذ تاییدیه اقدام ننمایند، کالاهای عرضه شده توسط آنها مشمول مجازات‌های قانون تعزیرات حکومتی و قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و متخلفین به مراجع صالحه (سازمان تعزیرات حکومتی ) معرفی می‌شوند.
ماده 2) کلیه شرکت‌های خارجی و نمایندگی رسمی شرکت‌های خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل، مکلفند متناسب با میزان و گستره توزیع کالاهای خود، مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس تعیین نموده و فهرست آن را در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهند.
ماده 3) شرایط تاسیس و اعطای مجوز برای مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس، تابع قانون نظام صنفی می‌باشد.
ماده 4) کلیه شرکت‌های خارجی و نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل، مکلفند برای کالاهای با دوام عرضه شده خود، دفترچه راهنما به زبان فارسی، کارت ضمانت، کارت ارائه خدمات پس از فروش صادر نموده و همراه با کالا به خریداران ارائه نمایند.
ماده 5) کلیه شرکت‌های خارجی و نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی موظفند کالاهای خود را با بسته بندی مشخص، شماره ثبت شرکت، برچسب مشخصات کالا، شماره گذاری کالایی و هالوگرام به همراه فاکتور فروش عرضه نمایند.
ماده 6) کلیه شرکت‌های خارجی و نمایندگان رسمی آنها موظفند جهت حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات، درچارچوب ضوابط و مقررات این دستورالعمل نسبت به عرضه محصولات خود اقدام نمایند. در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات وزارت بازرگانی، طبق قوانین و مقررات تجاری کشور و قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز با متخلفین رفتار خواهد شد.
تبصره : نمایندگان رسمی شرکت‌های خارجی عرضه کننده کالا و نیز مراکز خدمات پس از فروش آنها در صورت سه بار محکومیت در محاکم تعزیراتی، در نوبت سوم واحد صنفی و یا واحد عرضه کننده خدمات علاوه بر ضبط کالا وتعیین مجازات مقرر تعطیل خواهد شد.
ماده 7) کلیه رسانه‌های گروهی، وسایل ارتباط جمعی و شرکت‌های تبلیغاتی مکلفند فقط نسبت به تبلیغات آن دسته از کالاهای خارجی که فعالیت شرکت‌های خارجی و نمایندگی رسمی آنها توسط وزارت بازرگانی مجاز اعلام شده است اقدام نمایند.
محمد شریعتمداری
وزیر بازرگانی